انتخابات 4 شتنبر المقبل.. مقتضيات قانونية وتنظيمية هامة من أجل تفعيل مبدأ المناصفة وتعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية‎

الصحراء زووم : متابعة

 احتل موضوع المرأة مساحة هامة ضمن مقتضيات دستور 2011، خاصة في الفصل 19 منه، إذ تم لأول مرة دسترة مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف الحقوق والحريات الأساسية. 

ولهذه الغاية، نص الدستور على تعزيز تمثيلية المرأة في مختلف الهيئات التقريرية والاستشارية كالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وكذا الجهات والجماعات الترابية الأخرى.

كما أنه في سياق الإجراءات التمييزية التي اتخذها المغرب لفائدة المرأة والشباب، تفعيلا لمقتضيات الدستور الجديد، تم إحداث دائرة انتخابية وطنية على صعيد تراب المملكة ينتخب في نطاقها 90 عضوا من الأعضاء الÜ 395 الذين يتألف منهم مجلس النواب (القانون التنظيمي رقم 27.11 المؤرخ في 14 أكتوبر 2011).

وحرص المشرع أيضا على تمثيل كافة جهات المملكة في الدائرة الانتخابية الوطنية وعلى إقرار مبدأ التداول على المقاعد المخصصة لها وعلى توسيع التمثيلية السياسية فيها. وفي نفس السياق، نصت المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين رقم 28 .11 بتاريخ 21 نوفمبر 2011 في فقرتها 9 على تدابير تمييزية لفائدة النساء، إذ أوجبت تقديم لوائح ترشيح يتناوب فيها الجنسان استلهاما لمضمون الدستور (الفصلان 19 و30).

كما أن القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والصادر في 21 نوفمبر 2011 خصص موادا ذات طبيعة تمييزية لصالح النساء بهدف التشجيع والرفع من مستوى تمثيلية المرأة في الاستحقاقات على المستويين الجهوي والمحلي، من ذلك إحداث دائرتين انتخابيتين على صعيد كل عمالة أو إقليم أوعمالة مقاطعات تخصص إحداهما للنساء، على أن لا يقل عدد المقاعد المخصصة لهن عن ثلث المقاعد المخصصة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية برسم مجلس الجهة، وفق مقتضيات المادة 77 من نفس القانون (المادة 76). 

وبهدف تكريس مبدأ المناصفة وتعزيز مقاربة النوع، نبه المشرع في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية (رقم 29.11 بتاريخ 22 أكتوبر 2011) إلى المبادئ الجوهرية الواردة في تنظيم وتسيير الأحزاب السياسية، إذ أكد في المادة 26 على أن يعمل كل حزب سياسي على توسيع وتعميم مشاركة النساء والشباب في التنمية السياسية للبلاد. 

ومن الإجراءات العملية لبلوغ هذا المبتغى، سعى كل حزب لتخصيص نسبة الثلث لفائدة النساء داخل أجهزته المسيرة وطنيا وجهويا في أفق التحقيق التدريجي لمبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. 

من جهتها، نصت القوانين التنظيمية الجديدة الخاصة بالجهات (رقم 111.14) والعمالات والأقاليم (رقم 112.14) والجماعات (رقم 113.14) الصادرة كلها بتاريخ 7 يوليو 2015 على مقتضيات مماثلة ترمي إلى إيلاء المرأة المكانة التي تستحقها ضمن الهيئات التمثيلية.

ومن أجل دعم قدرات النساء التمثيلية عملت الحكومة، على الخصوص، على مراجعة مدونة الانتخابات والهادفة إلى دعم قدرات النساء التمثيلية عبر إحداث صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية (القانون رقم 36.08 بتاريخ 30 ديسمبر 2008). 

وفي نفس السياق، صدر قرار تنظيمي يبين شروط وكيفيات تطبيق المادة 288 المكررة من مدونة الانتخابات. فمرسوم 7 أكتوبر 2013 نص على أن "يمول صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء باعتمادات تخصص لهذا الغرض في إطار القانون المالي للسنة المالية، ويعين وزير الداخلية آمرا بصرفها".

وعملت الحكومة، في سياق مساعيها لتنفيذ مضمون الفصل 19 من الدستور، على إحداث لجنة وزارية لدى رئيس الحكومة لتتبع وتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في أفق المناصفة 2012-2016 (مرسوم 4 يوليو2013).

ومن هذا المنطلق يمكن التأكيد أن مختلف التعديلات القانونية والتنظيمية لفائدة المرأة بالمغرب الرامية الى تفعيل مبدأ المناصفة، تعد بكل المقاييس جد إيجابية وتحتاج إلى جرأة الأحزاب السياسية من أجل تنزيلها على أرض الواقع، وذلك من خلال تمثلها والعمل على احترامها في الاستحقاقات الانتخابية المزمع إجراؤها في 4 شتنبر 2015 .